خبر مهم برای بازنشستگان/واریزی جدید دولت به حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۹۶۴۴۹
بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد»، همچنین براساس ماده ۹۶ این قانون «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تأکید بر اینکه افزایش حقوق بازنشستگان باید متأثر از نحوه محاسبه و افزایش حقوق شاغلین باشد، گفت: حقوق بازنشستگان باید به استناد ماده ۴۱قانون کار و بند ۲ آن، ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی که از مصوبهی شورایعالی کار تبعیت میکند و همچنین ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که به بحث هزینههای خانوار اشاره میکند، تعیین شود.
وی ادامه داد: براین اساس به حقوق حداقلبگیرانِ سازمان تامین اجتماعی باید ۵۷.۴ درصد و به حقوق متوسط بگیران نیز ۳۸درصد به علاوهی ۳۸درصد افزایش مزد پایه به علاوهی ۵۱۵هزار تومان اضافه شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید کرد: غیر از این هرآنچه اتفاق بیفتد قطعا مورد اعتراض بازنشستگان قرار خواهد گرفت به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی افزود: به غیر از درخواست ما برای اجرای ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی، پرداخت ۲۵درصد معوقهی مربوط به متناسبسازیِ سال ۱۴۰۰ نیز از مطالباتِ جدیِ بازنشستگان است. نحوهی محاسبهی این ۲۵درصد نیز باید براساس حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ باشد؛ یعنی ۲۵درصد حداقل حقوق سال ۱۴۰۰هم باید محاسبه شود و به حقوق همهی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تعمیم داده شود.
صادقی تصریح کرد: اینکه برخی میگویند کف بگیر حق دریافت این ۲۵درصد را ندارد درست نیست و همهی سطوح تأمین اجتماعی باید از این ۲۵درصدِ معوقهی متناسبسازیِ ۱۴۰۰ بر مبنای محاسباتِ کف حقوق ۱۴۰۰ بهرهمند شوند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعهی کارگری با بیان اینکه افزودنِ این ۲۵درصد به حقوق بازنشستگانِ فشاری بر سازمان تأمین اجتماعی وارد نمیکند، گفت: ۵درصد ۲میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان که پایه حقوق سال گذشته است، تقریبا ششصد هزار تومان میشود که این رقم به اضافهی مزدِ مصوب شورایعالی کار باید بدون استثناء به حقوق بازنشستگان اضافه شود.
معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: برخی میگویند سازمان تامین اجتماعی مشکل بودجهای دارد و نمیتواند این حقوق را بپردازد؛ اما باید گفت که با افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ جمع بودجهی سازمان پانصد و دوهزار میلیارد تومان میشود و اگر این پانصد و دو هزار میلیارد تومان به پانصد و پنج هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند، تاثیرِ منفیِ خاصی بر روی سازمان تامین اجتماعی نخواهد گذاشت بلکه از طرفی تاثیر مثبتی بر زندگیِ بازنشستگان و افزایشِ نسبیِ قدرتِ خرید آنها خواهد گذاشت.
صادقی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل و هیأت امنای این سازمان و همچنین وزیر کار در افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان باید این سه مؤلفه را مدنظر قرار دهند در غیر این صورت هر کدام از اینها نادیده گرفته شود قابل قبول نیست و مورد اعتراض بازنشستگان قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: من قاطعانه میگویم که برای ما مُرِّ قانون و مصوبهی شورایعالی کار ملاک است و برای تک تک بازنشستگان باید اعمال شود و در کنار این، معوقه و طلب ما از سازمان تامین اجتماعی هم باید پرداخت شود. اینکه برخی غیر از این میگویند برای ما قابل قبول نیست و قانون باید ملاک عمل مسئولین باشد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعهی کارگری تصریح کرد: منابع ما متصل به ماده ۴۱ قانون کار است و این ماده آوردهی بیشتری برای بازنشستگان دارد بنابراین خواست ما اجرایِ تمام و کمال این قوانین است.
صادقی همچنین در پاسخ به این سوال که سال ۱۴۰۰ برای بازنشستگان چه سالی بود، گفت: سال ۱۴۰۰ برای بازنشستگان سال بدی نبود. در این سال متناسبسازی حقوق بازنشستگان اجرایی شد که دستاورد بزرگی برای ما بود، همچنین پرداخت وام برای این گروه هم اتفاق خوبی بود که در سال ۱۴۰۱ رقم خورد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعهی کارگری تصریح کرد: اگر این مؤلفههایی که گفتم روی حقوق بازنشستگان اجرایی شود و این باور در سازمان تامین اجتماعی پُررنگ شود که به تعهدات خود در قبال بازنشستگان براساس نص صریح قانون عمل کند، میتوان امیدوار بود که سال جدید سال خوبی برای بازنشستگان باشد./ منبع: ایلنا
منبع: فردا
کلیدواژه: افزایش حقوق بازنشستگان متناسب سازی حقوق بازنشستگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۹۶۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی
همایون سامه یح، با بیان اینکه بیتوجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره میاندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آن ها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشهای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونهای است که کارمندان، کارگران و سایر گروههای شغلی دیگر از کوچک شدن سفرههای خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آن ها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت میکند، چارهای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینهها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریمها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروههای مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که میتواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما میشود که آنان با مهاجرت میتوانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آن ها تذکر دادهایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده میشود.
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری میتوان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان میشود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره میکند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور میکنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار میشوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بیانگیزگی را برای آنان رقم میزند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر